مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية

مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية

مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية الناشر: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ul. Miodowa 10 00-251 Warsaw بولندا www.osce.org/odihr حق المؤلف لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان 2011 جميع الحقوق محفوظة. يجوز استخدام محتويات هذا المنشور ونسخها بحرية لألغراض التعليمية وغيرها من األعراض غير التجارية شريطة اقتران أي نسخ باإلشارة إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان ولجنة البندقية باعتبارهما مصادر ذلك المحتوى. ISBN 978-92-9234-824-3 تصميم هوموورك وارسو بولندا طبع في بولندا بمعرفة POLIGRAFUS Jacek Adamiak

مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية معتمدة من لجنة البندقية في جلستها العامة رقم 84 البندقية 15 16 أكتوبر 2010 وارسو/ستراسبورغ 2011

المحتويات تمهيد..................................................... 9 الدعم التشريعي: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان ولجنة البندقية.............. 11 شكر وتقدير.................................................. 13 مقدمة )8 1 (................................................. 15 تعريف "الحزب السياسي" )9 (....................................... 17 أهمية األحزاب السياسية )10 (........................................ 17 الحقوق األساسية الممنوحة لألحزاب السياسية )11 (............................ 18 القسم ألف. مبادئ توجيهية بشأن األحزاب السياسية........................ 20 المبادئ )13 12 (.............................................. 21 المبدأ 1. حق األفراد في التنظيم ) 14( المبدأ 2. واجب الدولة في حماية حق األفراد في حرية التنظيم ) 15( المبدأ 3. الشرعية ) 16( المبدأ 4. التناسب ) 17( المبدأ 5. عدم التمييز ) 18( المبدأ 6. المساواة في المعاملة ) 19( المبدأ 7. التعددية السياسية ) 20( المبدأ 8. سالمة تطبيق التشريعات المتعلقة باألحزاب السياسية ) 21( المبدأ 9. الحق في التصحيح الفعال في حالة انتهاك الحقوق ) 22( المبدأ 10. المساءلة ) 23( القسم باء. مذكرات تفسيرية....................................... 24 مقدمة )25 24 (............................................... 25 حرية التنظيم لألحزاب السياسية.................................... 26 تنظيم األحزاب السياسية............................................ 26 التعريف األساسي لألحزاب السياسية ) 26 27( اإلطار القانوني ) 28 32(

6 الحقوق ذات الصلة والوضع القانوني )41 33 (............................... 27 أهمية األحزاب السياسية بصفتها منظمات ذات طابع فريد )42 (...................... 28 مبادئ عامة.................................................. 29 االفتراض في صالح تشكيل األحزاب السياسية ومنع حلها ) 43 44( واجب الدولة في حماية التنظيم الحر لألحزاب السياسية ) 45 46( االلتزام بتجنب العنف ) 47 48( الشرعية ) 49( التناسب ) 50 52( عدم التمييز ) 53 60( وظائف األحزاب الداخلية ) 61 62( تنظيم األحزاب السياسية......................................... 33 الوسائل المشروعة لتنظيم األحزاب السياسية ) 63 64( تسجيل األحزاب السياسية ) 65 73( رسوم التسجيل ) 74 75( الحد األدنى من التأييد ) 76 79( الموقع الجغرافي ) 80 81( تنظيم األحزاب بين الدول ) 82 83( التدابير التنظيمية لضمان عدم التمييز ) 84 86( متطلبات استبقاء تسجيل الحزب )86 88( حظر األحزاب السياسية أو حلها........................................ 38 الشرعية ) 89 90( التناسب ) 91( القيود على الحظر أو الحل ) 92 96( العمل الداخلي لألحزاب السياسية....................................... 40 الديمقراطية الحزبية الداخلية )98 97 (.................................. 40 المساواة الجنسانية ) 99 105( دور األقليات ) 106 108( هيكلية األحزاب وأنشطتها........................................... 43 قواعد األحزاب الداخلية )112 109 (..................................... 43 اختيار قيادات الحزب ومرشحيه )113 (................................... 43 تنظيم حق االنتساب إلى أحزاب سياسية................................... 44

7 الطبيعة الطوعية لالنتساب ) 114 116( قيود الدولة المعقولة على التنظيم الحر للمسؤولين العامين ) 117 118( قيود الدولة غير المعقولة على التنظيم الحر ) 119( الرعايا الوافدين واألجانب ) 120( األحزاب في االنتخابات............................................. 46 دور المرشحين واألحزاب........................................... 46 األنظمة االنتخابية ) 121 122( التعددية السياسية ) 123 125( المرشحون الحزبيون ) 126 129( المرشحون غير الحزبيين )المستقلون( ) 130( المساواة الجنسانية في اختيار المرشحين ) 131 136( مرشحو األقليات ) 137 138( القواعد المنظمة للترشح ) 139 141( النفاذ إلى االنتخابات............................................. 50 إدراج األحزاب السياسية في بطاقات االنتخاب ) 142 146( نفاذ األحزاب السياسية إلى اإلعالم ) 147 152( حرية التجمع لألحزاب السياسية ) 153 154( األحزاب في إدارة االنتخابات.......................................... 52 الكيانات الحزبية إلدارة االنتخابات ) 155 156( األحزاب في الرقابة ) 157 158( تمويل األحزاب السياسية........................................... 53 تمويل الحمالت والتمويل السياسي...................................... 53 تعريف تمويل الحمالت والتمويل السياسي ومبادئه التوجيهية ) 159 162( التمويل الخاص................................................ 54 رسوم العضوية ) 163 165( المساهمات والدخل داخلي ا في األحزاب ) 166 167( موارد المرشح الشخصية ) 168 169( المساهمات الخاصة ) 170 171( حدود المساهمة ) 172 175( التمويل العام.................................................. 56 أهمية التمويل العام ) 176 177( الدعم المالي ) 178( األشكال األخرى من الدعم العام ) 179 182(

8 تخصيص التمويل ) 183 187( متطلبات تلقي التمويل العام ) 188 192( تنظيم تمويل األحزاب والحمالت........................................ 59 حدود اإلنفاق ) 193 197( متطلبات تقارير تمويل الحمالت ) 198 200( متطلبات تقارير التمويل السياسي ) 201 206( اساءة استغالل موارد الدولة ) 207 210( السلطة التنظيمية )214 211 (....................................... 62 عقوبات االنتهاكات المالية ) 215 217( مراقبة األحزاب السياسية......................................... 64 إنشاء األجهزة التنظيمية......................................... 64 النزاهة والحيادية في التنظيم ) 218( نطاق األجهزة التنفيذية وواليتها ) 219 223( عقوبات األحزاب السياسية على عدم االمتثال للقوانين ) 224 228( حقا التصحيح الفعال وجلسة االستماع العادلة أمام محكمة محايدة...................... 66 الحق في التصحيح الفعال ) 229( الحق في جلسة استماع علنية عادلة أمام محكمة محايدة ) 230 233( الملحقات................................................... 68 الملحق ألف - صكوك دولية وإقليمية مختارة................................. 69 الملحق باء - قضايا مختارة.......................................... 78 الملحق جيم - وثائق مرجعية مختارة..................................... 79 الملحق دال - قوانين نموذجية......................................... 81 الحواشي................................................... 82

تمهيد تمثل األحزاب السياسية ضرورة في سبيل تطوير أي ديمقراطية تعددية واستدامتها فهي أدوات حيوية تكفل المشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن إرادة الشعب مما يشكل أساس سلطة الحكومة في أي دولة ديمقراطية. ويستند اإلطار الدولي لحماية حقوق األحزاب السياسية أساس ا إلى حقي حرية التنظيم وحرية التعبير وإلى حق التجمع السلمي. وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948 على هذه المبادئ الثالثة والتي تحولت تباع ا إلى التزامات ملزمة قانون ا من خالل عدد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. ويبرز من بين هذه كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بما يتضمنانه من أحكام تفصل الحقوق والحريات التي تضمن عمل األحزاب السياسية بحرية. ومن المكونات المهمة األخرى لهذه الحقوق حرية المرشحين الفرديين غير المنتمين إلى أي حزب سياسي في التماس منصب سياسي أو عام والحصول عليه دون مواجهة أي شكل من أشكال العراقيل أو التمييز غير المبررة على النحو المتفق عليه بين الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا عام 1990 في المادة 5.7 من وثيقة كوبنهاغن. ويمثل تمكن األفراد من مجابهة أحزاب سياسية مستقرة من خالل مبادرات سياسية جديدة جزء ا مهم ا من أي نظام ديناميكي متعدد األحزاب. وبينما ترسخ منذ زمن طويل دور األحزاب السياسية وأهميتها فإن التنظيم القانوني لألحزاب السياسية يعتبر تطور ا حديث ا نسبي ا. فبالرغم من إشارة الكثير من الدول ذات أنظمة اإلدارة القائمة على األحزاب اآلن في دساتيرها أو غير ذلك من قوانينها إلى دور األحزاب السياسية لم تظهر النماذج األولى للتشريعات المؤثرة في عمل األحزاب السياسية حتى األربعينيات من القرن العشرين. بل حتى في عصرنا هذا بعد التطور المعتبر الذي شهده هذا الميدان تدل االختالفات القائمة بين األعراف القانونية واألنظمة الدستورية في مختلف الدول على تنوع في درجة خضوع األحزاب السياسية للتنظيم من بلد إلى آخر. وقد حال تفرق مسارات التطور التاريخي والسياقات الثقافية الفريدة دون التوصل إلى مجموعة شاملة موحدة من لوائح تنظيم األحزاب السياسية إال أنه يمكن االستناد إلى قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والمبادئ العامة لحقوق اإلنسان والتزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلرساء مبادئ مشتركة قابلة للتطبيق على أي نظام قانوني لتنظيم األحزاب السياسية في ديمقراطية متعددة األحزاب. ونظر ا للدور المحوري الذي تؤديه األحزاب السياسية في الديمقراطيات قرر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا مع اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية(

10 التابعة لمجلس أوروبا التعاون فيما بينهما لصياغة وثيقة واحدة تجمع خبرات الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا وممارساتها التشريعية السليمة في مجال تنظيم األحزاب السياسية ومختلف المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن لجنة البندقية. وقد أ عدت هذه املبادئ التوجيهية لتنظيم األحزاب السياسية لتكون أداة مساعدة للدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا والدول األعضاء في مجلس أوروبا في صياغة أطر قانونية موافقة اللتزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير الدولية في تسهيل تأسيس األحزاب السياسية وتطويرها وتسيير أعمالها على نحو سليم. ويمثل إعداد هذه المبادئ التوجيهية حجر الزاوية للمساعدة في هذا المجال تعيين ا فهي إضافة مهمة لقاعدة بيانات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان "LegislatiOnline.org" التي تتيح للمشرعين الحصول على نماذج للممارسات السليمة من تشريعات دول أخرى تعينهم على تأطير واتخاذ اختياراتهم الخاصة. وقد أعدت هذه المبادئ التوجيهية على خلفية أعمال أنجزها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان ولجنة البندقية استناد ا إلى إطار دولي لحقوق اإلنسان يتضمن قانون قضايا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والتزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا في هذا المجال. وليس المقصود أن تكون المبادئ التوجيهية قانون تنظيم نهائي ا كامال بل أن تكون أداة حية يثريها مزيد من التطوير ومدخالت ممن يستخدمونها. ونأمل أن تعين هذه المبادئ التوجيهية قطاع ا عريض ا من المستخدمين في مجاالت صنع السياسات والتشريع والتنظيم والمجال األكاديمي على حد سواء وأن يقدم هؤالء مزيد ا من اإلسهام في إثراء هذه األداة وتطويرها بما يضيفونه من تجاربهم وخبراتهم. جياني بوكويتشيو الرئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا جانيز لينارتشيتش المدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

الدعم التشريعي: تتمثل المهمة األساسية المنوط بها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان ولجنة البندقية في مجال المساعدة التشريعية في التعامل مع الطلبات الواردة من الدول المشاركة وضمان اتساق هذه التعامالت. وتتضمن المساعدة في الغالب على استعراض لمشاريع التشريعات في المجاالت المشمولة ضمن البعد اإلنساني ضمان ا لالمتثال للمعايير الدولية بشكل عام والتزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشكل خاص. كما يزود مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان الدول بنماذج للممارسات السليمة والخيارات التشريعية الصائبة المستفادة من خبرة عملية مكتسبة في عدد من البلدان على مدى السنوات. ومن شأن هذه الممارسات والتشريعات النموذجية أن يتخذها المشرعون في أجزاء أخرى من منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا مصدر ا للتوجيه واإللهام. وفيما يتعلق بالمساعدة التشريعية في مجال حرية التنظيم بشكل عام واألحزاب السياسية بشكل خاص فإن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان يقدم االستشارات - عند طلبها - إلى الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن مشاريع التشريعات ذات الصلة بهذا المجال حيث ت لتمس هذه االستشارات بطلب رسمي تقدمه سلطات الدولة المشاركة المعنية أو المكتب الميداني التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ذو الصلة. وقد تصدر في حاالت استثنائية تعليقات على تشريعات سارية لكن ذلك ال يكون إال إذا الحت فرص لإلصالح وإرادة سياسية ثابتة للدخول في عملية إصالح وتستهدف التعليقات إعانة الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا على الوفاء بالتزاماتها الدولية سواء وردت في معايير ملزمة قانوني ا أو التزامات ملزمة سياسي ا. وعالوة على ذلك تؤخذ عوامل متنوعة في الحسبان عند تقييم االمتثال للمعايير الدولية مما يتضمن العوامل التي تصنف النظام القانوني لبلد ما وثقافته القانونية وتكوينه المؤسسي. ويتطلب هذا جمع معلومات عن المسائل التي تتناولها األحكام القانونية محل النظر أو تؤثر فيها. انظر: موقع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان "الدعم التشريعي" تحت: http://www.osce.org/<.>odihr/43613 تتمثل مهمة لجنة البندقية األساسية في تقديم االستشارات القانونية الحيادية لكل بلد يعكف على صياغة أو مراجعة دساتير أو قوانين تتعلق بتشريعات مهمة بالنسبة إلى سير العمل في المؤسسات بشكل ديمقراطي. وبشكل عام تقدم

12 الدولة ذاتها طلب إبداء الرأي غير أنه يجوز كذلك للجنة وزراء مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية ومؤتمر سلطاته المحلية واإلقليمية واألمين العام أو أي منظمة أو جهة دولية مشاركة في أعمال لجنة البندقية طلب إبداء الرأي. ويتلخص أسلوب عمل اللجنة لتقديم اآلراء في تكوين فريق عامل من المقررين )ويكونون أساس ا من أعضاء اللجنة نفسها( تقدم االستشارات للسلطات المحلية بشأن إعداد القانون ذي الصلة. وبعد عقد مناقشات مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة في البلد يعد الفريق العامل مشروع رأي في مدى وفاء النص التشريعي بالمعايير الديمقراطية في مجاله وكيفية تحسينه استناد ا إلى الخبرات المشتركة. ومن ثم تناقش لجنة البندقية مشروع الرأي وتعتمده خالل جلسة عامة وعادة ما يشهد ممثلون عن البلد المعني تلك الجلسة. ويتاح الرأي بعد اعتماده للعموم ويرسل إلى الجهة التي طلبته. وتؤثر آراء لجنة البندقية غالب ا في التشريع المعتمد لكن ال يعني ذلك أن اللجنة تفرض حلولها بل تنتهج عوض ا عن ذلك نهج ا غير إمالئي يقوم على التحاور. ولذلك السبب تقضي القاعدة المعمول بها أن يزور الفريق العامل البلد المعني ويلتقي بمختلف الفاعلين السياسيين المعنيين بالمسألة ضمان ا ألقصى قدر ممكن من الموضوعية في الرأي. انظر: الموقع اإللكتروني للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا تحت: http://www.venice.coe.int/site/main/<.>presentation_ E.asp

شكر وتقدير يتوجه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان بالشكر إلى أعضاء فريق الخبراء األساسي التالي ذكرهم على صياغتهم للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا-لجنة البندقية بشأن تنظيم األحزاب السياسية: لينيتا فريدينفال عضو مركز أبحاث المرأة في السياسة )السويد( وغريغوري غولوسوف أستاذ في كلية العلوم واالجتماع بالجامعة األوروبية في سانت بطرسبورغ )االتحاد الروسي( ويانيس إيكستنز جامعة التفيا )التفيا( وريتشارد كاتز أستاذ في جامعة جونز هوبكنز ببالتيمور )الواليات المتحدة( وسيرجي كوزنيتسوف لجنة البندقية مجلس أوروبا وجيسي بلغريم خبير االنتخابات واألحزاب السياسية )الواليات المتحدة( ودانييل سميلوف جامعة صوفيا )بلغاريا( ومارسين واليسكي رئيس وحدة الحوكمة الديمقراطية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان )المدير التنفيذي السابق للشراكة األوروربية من أجل الديمقراطية(. كما يتوجه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بالشكر إلى الخبراء التالي ذكرهم على مشاركتهم في الموائد المستديرة التشاورية واجتماعات الخبراء المتعلقة بصياغة املبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق االنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا-جلنة البندقية بشأن تنظيم األحزاب السياسية: بانور أبديفا الشبكة اإلقليمية للمرأة )قيرغيزستان( وديماش ألزاهانوف مسؤول برامج سياسية المعهد الديمقراطي الوطني )كازاخستان( وميليتشا أنتيك-غابر جامعة ليوبليانا )سلوفينيا( وزلوت- الزلو بارتفاي العالقات الخارجية المفوضية األوروبية وكوسانا بيكر مكتب المحامي العام الصربي )صربيا( وإنغريد فان بيزين أستاذ السياسة المقارنة كلية العلوم السياسية جامعة اليدن )هولندا( وبسيما بوريتش مكتب فرقة عمل النوع االجتماعي الوطنية )البوسنة والهرسك( ويوتريت بريد قاضية بمحكمة التفيا العليا )التفيا( وكيفن كاساس-زامورا كبير زمالء بمعهد بروكنغز واشنطن العاصمة )الواليات المتحدة( ولوليتا سيغان خبيرة انتخابات )التفيا( وكورنيل كيوريا خبير معهد المبادرات التنموية واالجتماعية "فيتورول" )مولودوفا( وكارلوس كلوسا مونتيرو لجنة البندقية مجلس أوروبا وفرانسيس ديلبيري عضو مجلس شيوخ المملكة البلجيكية أستاذ القانون الدستوري )بلجيكا( وأفني درفيشي البرلمان اإلقليمي لفاستمانالند )السويد( وإيفان دوهيرتي شريك أول ومدير برامج األحزاب السياسية المعهد الديمقراطي الوطني واشنطن العاصمة )الواليات المتحدة( وفرانسوا دولوك الجمعية الوطنية )فرنسا( وكارلوس هيرنانديز فيريرو نائب المدير التنفيذي للشراكة األوروبية من أجل الديمقراطية وجاستن فيشر جامعة برونيل )المملكة المتحدة( وجاسمينكا فريشتشيكا جمعية التحرير والتضامن والمساواة النسائية )جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا( وإيميليا غاليغو وحدة مراقبة االنتخابات البرلمان األوروبي وسفيتا غاراتشينكو مركز اإلصالحات الديمقراطية )أوكرانيا( وعمر فاروق غنتشكايا )تركيا( وإيغور غولوبيتسكي رئيس إدارة التشريع

14 الدستوري المركز الوطني لألبحاث التشريعية والقانونية بجمهورية بيالروس تحت إدارة رئيس بيالروس )بيالروس( وكاتارزينا غرزيبوفسكا مكتب تعزيز الديمقراطية البرلمانية البرلمان األوروبي وكارين هينروت فورسبرغ جماعة ضغط المرأة األوروبية ورومبدزاي كانداواسفيكا-نوندو المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية وتامونا كاروسانيدزي المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية-جورجيا )جورجيا( وجيتا كاترو شبكة األلفية النسائية )ألبانيا( وإيغور كوهوت وكالة المبادرة التشريعية )أوكرانيا( ودراغو كوس الرئيس مجموعة الدول المناهضة للفساد مجلس أوروبا ودينيس كوفزيرينكو وكالة المبادرة التشريعية )أوكرانيا( وألكسندر كينيف المدرسة العليا لالقتصاد بموسكو رئيس مؤسسة البرنامج اإلقليمي لتطوير سياسات المعلومات )االتحاد الروسي( وسيرجيو ليبتشيان )مولودوفا( وكينغا لوهمان رئيس تحالف كارات )بولندا( وأرمن مازمانيان الجامعة األمريكية في ييريفان )أرمينيا( وبترا ماير كلية السياسة بجامعة أنتويرب )بلجيكا( وأرتسفيك ميناسيان عضو البرلمان )أرمينيا( ونينو موديبادزي مركز معلومات المرأة )جورجيا( وإيغور منتينو المدير التنفيذي لمعهد المبادرات التنموية واالجتماعية "فيتورول" )مولدوفا( ورينبو موراي كلية العلوم السياسية كوين ميري جامعة لندن )المملكة المتحدة( وكارل-هاينز نسماخر جامعة أولدنبورغ )ألمانيا( وفيوليتا نيوباور اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مكتب تكافؤ الفرص لدى حكومة جمهورية سلوفينيا )سلوفينيا( وغيا نوديا رئيس معهد السالم والديمقراطية والتنمية )جورجيا( ونور عماروف معهد السياسات العامة )قيرغيزستان( وإريك فيليبو جامعة باريس )فرنسا( ومايكل بينتو-دوشينسكي )المملكة المتحدة( وسفيتالنا بوكودينكو عضو مجلس مدينة زابوروجييه )أوكرانيا( ولودميالت بوبكوفا جامعة سامارا )االتحاد الروسي( وليليانا بوبوفسكا عضو الجمعية الوطنية )جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا( وتامار روميالشفيلي رئيس قسم حقوق المرأة )جورجيا( وزانا ساراليفا الشبكة اإلقليمية للمرأة )قيرغيزستان( وسوزان سكارو جامعة هيوستن )الواليات المتحدة( وريناتا سيمينسكا جامعة وارسو )بولندا( وأوليغ سليزهيفسكي رئيس إدارة المنظمات غير الحكومية وزارة العدل بجمهوريى بيالروس )بيالروس( وكريستوف سبيكباخر مجموعة الدول المناهضة للفساد مجلس أوروبا وتوني ستافورد رئيس السياسات والتوجيه بإدارة تمويل األحزاب واالنتخابات لدى المفوضية )المملكة المتحدة( وإيفجني تانشيف لجنة البندقية مجلس أوروبا وبيارت تورا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية )السويد( وماتي فيبرغ جامعة توركو )فنلندا(.

مقد مة 1. تمثل األحزاب السياسية وسيلة حيوية لمشاركة المواطنين في حكومتهم ولتحقيق الديمقراطية التمثيلية. وبينما ترسخ منذ زمن طويل دور األحزاب وأهميتها فإن التنظيم القانوني لألحزاب يعتبر تطور ا حديث ا نسبي ا. فبالرغم من إشارة الكثير من الدول التي تستخدم أنظمة اإلدارة القائمة على األحزاب اآلن في دساتيرها أو غير ذلك من قوانينها إلى دور األحزاب السياسية لم تظهر النماذج األولى للتشريعات المؤثرة في عمل األحزاب السياسية حتى األربعينيات من القرن العشرين. بل حتى في عصرنا هذا مع تطور التنظيم القانوني لألحزاب القانونية تختلف درجة التنظيم بين الدول اختالف ا معتبر ا نظر ا لالختالفات في األعراف القانونية واألنظمة الدستورية. ويؤدي ذلك إلى اختالف درجة التنظيم الذي تخضع له األحزاب السياسية. وقد حال التطور التاريخي والسياقات الثقافية الفريدة بطبيعة الحال دون التوصل إلى مجموعة شاملة موحدة من لوائح تنظيم األحزاب السياسية ومع ذلك فإن األسس الفكرية ألي مجتمع ديمقراطي مقترنة بحقوق اإلنسان المعترف بها تسمح بتطوير بعض المبادئ المشتركة لتنظيم األحزاب السياسية تصلح للتطبيق على أي نظام قانوني وهذه المبادئ هي ما تتناوله المبادئ التوجيهية التالية. 2. تولى إعداد هذه املبادئ التوجيهية بشأن األحزاب السياسية والمذكرات التفسيرية فريق الخبراء المعني باألحزاب السياسية لدى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق االنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بالتشاور مع لجنة الديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية( التابعة لمجلس أوروبا. وتأخذ الوثيقة في الحسبان التعليقات الواردة من أعضاء لجنة البندقية الذين التمس منهم المشورة في صياغة هذه المبادئ التوجيهية. 3. ت س ت ه د ف املبادئ التوجيهية لتنظيم األحزاب السياسية الواردة أدناه تقديم استعراض للمسائل المتعلقة بإعداد واعتماد تشريعات لألحزاب السياسية في الديمقراطيات. وتمثل المذكرات التفسيرية جزء ا ال يتجزأ من المبادئ التوجيهية وينبغي قراءتها بالتوازي معها لضمان الفهم الكامل واستخالص المسائل ذات الصلة. 4. التنظيم القانوني لألحزاب السياسية أمر معقد يتطلب النظر في نطاق عريض من المسائل. وبينما يتعين حماية األحزاب السياسية كتعبير ضمني لحق الفرد في تكوين منظمات بحرية فإن األدوار الفريدة والحيوية التي تؤديها األحزاب السياسية في العملية االنتخابية والحكم الديمقراطي تسوغ تنظيم الدول ألعمالها بالقدر الالزم لضمان الحكم الديمقراطي الفعال والتمثيلي والنزيه. ويتباين نهج التنظيم في هذا المضمار تباين ا عريض ا عبر منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا وبلدان الدول األعضاء في لجنة البندقية يتراوح من دول تفتقر إلى أي تشريع

16 خاص باألحزاب السياسية )حيث ال تخضع تلك الكيانات إلى أي تنظيم إال في إطار القوانين العامة التي تحكم المنظمات( إلى إدراج أحكام تتعلق بعمل األحزاب في مجموعة من القوانين المختلفة )بما في ذلك قوانين خاصة باألحزاب السياسية ودساتير وقوانين لالنتخابات العامة وقوانين تتعلق بمسائل مثل اإلعالم وتمويل الحمالت(. واحترام ا لهذه لهذه االختالفات عالوة على التنوع الواسع في األعراف القانونية )خاصة فيما يتعلق بالتطور الديمقراطي والوضع الدستوري وسيادة القانون( لم يقصد أن توفر هذه المبادئ التوجيهية والمذكرات حلوال شاملة أو أن تساعد في إعداد قانون نموذجي واحد لالستخدام في جميع الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا بل المقصود من المبادئ التوجيهية والمذكرات هو توضيح مسائل رئيسية تتعلق بتشريعات األحزاب السياسية وتقديم نماذج لممارسات فد تجدها الدول سليمة. 5. تستند المبادئ التوجيهية والمذكرات التفسيرية إلى معاهدات عالمية وإقليمية تتعلق بحماية حقوق اإلنسان والممارسات المتطورة في الدول )كما تعكسها عدة أمور من بينها أحكام المحاكم الداخلية والتزامات الكيانات( والمبادئ العامة للقانون التي المجمع عليها بين جماعة األمم. وتشير المبادئ التوجيهية على وجه الخصوص إلى التزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة والتي تتعلق بالحكم الديمقراطي وبالمبادئ التوجيهية واآلراء الصادرة عن لجنة البندقية بشأن األحزاب السياسية سواء كانت عامة أو في بلدان معينة )على هيئة آراء بشأن التشريع الوطني الخاص باألحزاب السياسية(. وتعرض المبادئ التوجيهية خط أساس كحد أدنى فيما يتعلق بالتزامات حقوق اإلنسان وتؤسس بذلك حد ا يجب على سلطات الدول الوفاء به ضمن تنظيمها لألحزاب السياسية. ومع ذلك فال يقتصر المقصد من المبادئ التوجيهية على أن تعكس االلتزامات القائمة لكن يقصد بها أيض ا أن تكون وثيقة تجسد نماذج للممارسات السليمة )تدابير ثبت نجاحها في عدد من الدول أو أسهمت بشكل واضح في ضمان احترام تنظيم األحزاب السياسية لحقوق اإلنسان األساسية(. وعلى ذلك فإن النص يتجاوز حد تلخيص االلتزامات القائمة ليعرض بشكل موجز ممارسات نموذجية تتعلق بتنظيم وأعمال األحزاب السياسية. ومن األهمية القصوى في سبيل فهم هذه المبادئ التوجيهية فهم ا صحيح ا أال تفسر بأي شكل من األشكال على أنها وسيلة لفرض قيود غير مبررة على األحزاب السياسية. والمبدأ اإلطاري الذي استند إليه إعداد هذه المبادئ التوجيهية هو المستفاد من الفقرة 5.7 من وثيقة كوبنهاغن التي تشترط على الدول المشاركة "احترام حقوق المواطنين في السعي للحصول على منصب سياسي أو عام منفردين أو كممثلين ألحزاب سياسية أو منظمات دون تمييز" )انظر الملحق ألف(. وتستند هذه المبادئ التوجيهية أيض ا إلى عدد من المبادئ التوجيهية األخرى المتعلقة باألحزاب السياسية والتي اعتمدتها لجنة البندقية على مدى الفترة من 1999 إلى 2010. 2 وجدير بالذكر أنه من غير المقصود أن تحل هذه المبادئ التوجيهية محل تلك الوثائق التي اعتمدتها لجنة البندقية في الماضي بل أن تكملها وتوسع نطاقها. ومن هذا المنطلق ينبغي اعتبار هذه المبادئ التوجيهية أساس ا وسيلة لحماية حقوق األحزاب السياسية وحرياتها مع تقييد تنظيمها بالحد األدنى الالزم لضمان سالمة عملها. 6. األحزاب السياسية منظمات خاصة تؤدي دور ا حيوي ا باعتبارها فاعالت سياسية في المجال العام. ويتطلب تحقيق التوازن المالئم بين تنظيم الدولة لألحزاب كفاعالت عامة واحترام الحقوق األساسية ألعضاء األحزاب كمواطنين لهم خصوصيتهم بما في ذلك حقهم في التنظيم تشريع ا محبوك ا بإتقان ومفصال على القدر المطلوب وينبغي أال يتعارض ذلك التشريع مع حرية التنظيم. وقد أظهر بالفعل مسح للممارسات المتبعة ضمن منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا وفي البلدان األعضاء في لجنة البندقية أنه ربما ال يكون للتوسع في التنظيم ضرورة في سبيل التطبيق الديمقراطي السليم وبين أن اللوائح التنظيمية التي تقلل إلى الحد األدنى من السيطرة القانونية على وظائف األحزاب وتؤسس بوضوح حدود سلطة الدولة ربما تكون األنسب. ويتطلب تحديد الدور المالئم للدولة في تنظيم األحزاب السياسية التشاور مع من يتأثر بهذا التنظيم من األفراد والجماعات كجزء أصيل من عملية صياغة القوانين. وليس من الحتمي أن تحكم األحزاب السياسية تشريعات غير التي تحكم المنظمات العامة إال أن الوضع األمثل هو إعداد تشريع يحترم الدور الفريد الذي تؤديه األحزاب في أي مجتمع ديمقراطي.

17 وموضوع إعداد التشريعات التي تستهدف التعبير عن الحقوق وأوجه الحماية المتعلقة باألحزاب السياسية تعيين ا هو محور هذه المبادئ التوجيهية. وبما أن أكثر ما يؤثر في دور األحزاب السياسية في الديمقراطيات في كثير من األحيان هو تطبيق هذه اللوائح التنظيمية واإلعداد الطوعي لقواعد للمعامالت بين األحزاب فإن هذه األحكام يستهدف بها أيض ا تقديم إرشادات لألحزاب وأصحاب المصالح في العملية االنتخابية بشأن التطبيق العملي للتشريع. 7. لقد خضعت املبادئ التوجيهية لتنظيم األحزاب السياسية للفحص بمعرفة اللجنة الفرعية المعنية بالمؤسسات الديمقراطية خالل اجتماعها المنعقد في 14 أكتوبر 2010 ثم اعتمدتها لجنة البندقية في جلستها العامة الرابعة والثمانين المنعقدة في 15 و 16 أكتوبر. 8. بينما يضم القسم ألف المبادئ التوجيهية فإن القسم باء المذكرات التفسيرية ضروري لفهم المبادئ التوجيهية وتفسيرها بشكل سليم حيث إنه يفصل بيان المبادئ الواردة في القسم ألف إجماال ويسوق أمثلة للممارسة السليمة. ويشدد الجزء األول )األقسام 1 4( من القسم باء على أهمية حرية التنظيم من حيث تعلقها بتطوير األحزاب السياسية وتنظيمها ويورد المبادئ العامة للتنظيم ويحدد األسس المشروعة للتقييدات وأنواعها ويفحص مسائل إجرائية ذات صلة. أما الجزء الثاني )األقسام 5 7( فيركز على العمل داخل الحزب مما يتضمن القيود على تنظيم األحزاب لألفراد والديمقراطية الداخلية ووظائف األحزاب. ويتناول الجزء الثالث )األقسام 8 10( دور األحزاب في االنتخابات بما في ذلك مسائل مثل شروط الترشح واإلدراج في بطاقات االنتخاب. ويتناول الجزء الرابع )األقسام 11 14( تمويل األحزاب السياسية بينما يفحص الجزء الخامس )األقسام 15 17( النظام الخاص بتنظيم األحزاب والحماية القضائية لحقوقها. ويحتوي الملحق ألف على قائمة مختارة من المعاهدات العالمية واإلقليمية التي تتعامل مع الحقوق ذات الصلة بتنظيم األحزاب السياسية ويضم الملحق باء اقتباسات مختارة من قضايا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بينما يورد الملحق جيم مصادر مجلس أوروبا ذات الصلة )الجمعية البرلمانية ولجنة البندقية( المتعلقة بحسن عمل األحزاب السياسية ويقدم الملحق دال أمثلة لمدونات قواعد سلوك نموذجية لألحزاب السياسية. تعريف "الحزب السياسي" 9. يعرف الحزب السياسي ألغراض هذه المبادئ التوجيهية على أنه "تنظيم حر ألشخاص من أهدافه المشاركة في إدارة األمور العامة بما في ذلك ما كان من خالل طرح مرشحين النتخابات حرة وديمقراطية". أهمية األحزاب السياسية 10. تمثل األحزاب السياسية منصات جماعية للتعبير عن حقوق األفراد األساسية في التنظيم والتعبير وقد اعترفت بها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان كفاعالت أصيلة في العملية الديمقراطية. كما أنها أوسع الوسائل استخدام ا من أجل المشاركة السياسية وممارسة الحقوق المتعلقة بذلك. واألحزاب ركن أساسي من أركان المجتمع السياسي التعددي وهي تؤدي دور ا نشط ا في ضمان الوعي والمشاركة بين الناخبين. وعالوة على ذلك كثير ا ما

18 تؤدي األحزاب دور الجسور بين فرعي الحكومة التنفيذي والتشريعي وتستطيع أن تحدد أولويات جدول األعمال التشريعي ضمن نظام للحكم بفعالية. الحقوق األساسية الممنوحة لألحزاب السياسية 11. تمثل حرية التنظيم الحق المحوري الحاكم لعمل األحزاب السياسية. وقد منحت مجموعة من المعاهدات العالمية واألوروبية واإلقليمية األخرى المعترف بها جميع األفراد الحق في ممارسة التنظيم الحر ممارسة كاملة بما في ذلك تكوين المنظمات السياسية. 3 كما أقرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بالعالقة االصيلة بين حرية التنظيم وحقوق تربط بينها جميع ا روابط اعتماد متبادلة وهي حقوق حرية التعبير والرأي والتجمع. وبالرغم من تصوير معاهدات دولية وأوروبية وإقليمية أخرى ذات صلة هذه الحقوق على أنها تتصل بالفرد فإن ما يسمح بالتوسع في هذه الحمايات لتشمل األحزاب باعتبارها كيانات ممثلة ألفراد محميين هو الممارسة الحرة للتنظيم ذاته. وعلى ذلك يجب منح جماعات األفراد التي تقرر أن تنظم نفسها على هيئة حزب سياسي الحماية الكاملة للحقوق ذات الصلة. وال يجوز وضع أي قيود على حقوق التنظيم والتعبير والتجمع الحر إال في حدود الضرورة في أي مجتمع ديمقراطي. ويمكن االطالع على عدد من التوصيات غير الملزمة المفيدة في بيان كيفية حماية هذه الحقوق األساسية في توصيات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمبادئ التوجيهية واآلراء التي اعتمدتها 4 لجنة البندقية.

القسم الف مبادئ توجيهية بشأن األحزاب السياسية

مبادئ 12. توفر المبادئ التالية توجيه ا عام ا لمناقشة تشريعات األحزاب السياسية. ومع ذلك يتعين قراءة هذه المبادئ جنب ا إلى جنب مع المذكرات التفسيرية لتحقيق الفهم واالستيعاب الكاملين للمبادئ التوجيهية. كما يتعين قراءة هذه المبادئ مجتمعة وينبغي االحتراز من تطبيق أحدها بمعزل عن باقي المبادئ. 13. تنبني هذه المبادئ على اإلقرار بالدور المهم لألحزاب السياسية في أي مجتمع ديمقراطي. وقد بينت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن األحزاب السياسية هي شكل من أشكال التنظيم الضروري لسالمة األداء الديمقراطي. 5 كما ذكرت المحكمة أنه: "يكمن في طبيعة الدور الذي تؤديه األحزاب السياسية وه ي الكيانات الوحيدة التي يمكنها الوصول الى السلطة قدرتها كذلك على التأثير في مجمل أنظمة الحكم في بلدانها. فبمقترحات النموذج المجتمعي الشامل التي تضعها بين أيدي الناخبين وبقدرتها على تنفيذ هذه المقترحات لدى وصولها الى السلطة تتمايز األحزاب السياسية عن غيرها من المنظمات التي تسهم في الساحة السياسة." 6 وقد 7 وصفت المحكمة األحزاب السياسية بأنها تضطلع "بدور أساسي في ضمان التعددية وسالمة األداء الديمقراطي." المبدأ 1. حق األفراد في التنظيم 14. يجب أن يسلم حق األفراد في التنظيم وتشكيل األحزاب السياسية - الى أقصى حد ممكن - من أي تدخل. وبالرغم من وجود قيود على حق التنظيم يجب أن تفسر هذه القيود بشكل صارم وال يجوز االستناد إال إلى أسباب مقنعة وظاهرة الحجة في تبرير فرض أي قيود على حرية التنظيم. ويتعين أن توضع القيود بقوانين وأن تكون ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي وأن تكون متناسبة المقدار. كما يجب أن يكون االنضمام الى األحزاب السياسية طوعي ا في طبيعته وينبغي أال يجبر أي شخص على االنضمام أو االنتماء الى أية كيان منظم ضد إرادته. 8 وتتطلب الحماية واسعة النطاق الممنوحة لحق األفراد في التنظيم كذلك أن تسلم األحزاب السياسية من أي تدخل غير ضروري. المبدأ 2. واجب الدولة في حماية حق األفراد في حرية التنظيم 15. تقع مسؤولية ضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة لآلليات والممارسات الالزمة للسماح لألفراد بالممارسة الحرة لحق التنظيم وتشكيل األحزاب السياسية مع آخرين بحرية عملي ا على عاتق الدولة. كما تقع على كاهل الدولة 9 مسؤولية سن تشريعات تحظر تدخل أي جهة خارج نطاق الدولة واالمتناع هي نفسها عن أي تدخل من هذا النوع. وفي حالة وقوع انتهاكات لحق التنظيم الحر تتحمل الدولة مسؤولية تصحيح الوضع حسب االقتضاء والتكفل بوقف االنتهاك. 10 وكما ذكر سلف ا ال يجوز استحداث أي قيود على حق التنظيم الحر إال على النحو المنصوص عليه قانون ا والضروري في أي مجتمع ديمقراطي. 11 ويخضع أي تدخل في حق التنظيم أو قيد يوضع عليه لمبدأ التناسب الذي يتناوله جزء الحق من هذا النص. المبدأ 3. الشرعية 16. ينبغي أن تستند أي قيود تفرض على حق األفراد في حرية التنظيم والتعبير إلى أسس قانونية متضمنة في دستور الدولة أو القوانين البرلمانية. وينبغي أال تكون تلك القيود من إفرازات النشاط السياسي الحزبي بل يجب أن تستند إلى هدف مشروع وضروري في مجتمع ديمقراطي ما. ولذلك يمكن اعتبار تكرر إجراء تغييرات في تشريعات األحزاب السياسية مظهر ا من مظاهر اتباع الهوى السياسي ال مسعى لتحقيق مصلحة عامة ظاهرة الحجة.

22 وينبغي أن يراعي دستور أي دولة وقوانينها البرلمانية حق التنظيم الوارد في الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة. ويجب أن يبين القانون لألحزاب السياسية بوضوح ودقة األنشطة التي تعتبر غير مشروعة والعقوبات المفروضة في حالة المخالفة على حد سواء. وينبغي اعتماد تشريعات األحزاب السياسية على نحو مكشوف عقب نقاش ومن ثم عرضها على الجماهير بشكل موسع لضمان إدراك األفراد واألحزاب السياسية لحقوقهم والقيود المفروضة على تلك الحقوق. المبدأ 4. التناسب 17. يجب أن تكون أي قيود تفرض على حقوق األحزاب السياسية متناسبة في طبيعتها وفعالة في تحقيق األغراض المحددة لها. وفي حالة األحزاب السياسية على وجه الخصوص نظر ا لما لها من دور أساسي في العملية الديمقراطية ينبغي موازنة التناسب بعناية وتطبيق التدابير المانعة في أضيق الحدود. وكما ذكر أعاله ينبغي حصر أي قيود مفروضة على ما يلزم منها في مجتمع ديمقراطي والنص عليها في القانون. وال يمكن اعتبار أي قيود تفرض دون أن تفي بهاذين المعيارين متناسبة مع المخالفة المناظرة. والعقوبة القصوى المتاحة في هذا الصدد هي حل األحزاب السياسية أو منع تأسيس حزب سياسي وينبغي أال يلجأ إلى فرضها ما لم تمثل تدبير ا متناسب ا وضروري ا في مجتمع ديمقراطي. المبدأ 5. عدم التمييز 18. ال يجوز أن تضم لوائح الدولة المنظمة لألحزاب السياسية تمييز ا ضد أي فرد أو جماعة على أي أساس من شاكلة "العرق" أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو الميل الجنسي أو أي وضع آخر. 12 وال يتوسع حق الفرد في التنظيم الحر ليصبح إلزام ا على حزب سياسي ما بقبول أعضاء ال يشاركونه نفس المعتقدات والقيم األساسية. ومع ذلك فمن المستحسن أن تطبق األحزاب السياسية طواعية مبدأ عدم التمييز. المبدأ 6. المساواة في المعاملة 19. يجب أن يتاح تأسيس األحزاب السياسية لمن يلتمس ذلك من األفراد أو الجماعات على أساس من المساواة أمام القانون. 13 وال يجوز للدولة إحداث فروق إيجابية أو سلبية بين األفراد أو الجماعات الراغبة في تكوين حزب سياسي في مساعيهم لتحقيق ذلك كما يجب تطبيق اللوائح المنظمة لألحزاب على الجميع بشكل موحد. ويجوز في سبيل التخلص من أوجه عدم المساواة المستقرة من الماضي اتخاذ تدابير تكفل فرص ا متكافئة للنساء واألقليات. ويجوز سن تدابير خاصة مؤقتة تستهدف تعزيز المساوة بحكم الواقع لصالح النساء واألقليات العرقية أو "العنصرية" أو غيرها الخاضعة لتمييز متوارث من الماضي وينبغي أال تعتبر تدابير تمييزية. المبدأ 7. التعددية السياسية 20. ينبغي أن تستهدف التشريعات المتعلقة باألحزاب السياسية تسهيل تهيئة بيئة سياسية تعددية. وينظر إلى إمكانية تلقي المواطنين وجهات نظر سياسية منوعة كما يكون مثال من خالل برامج األحزاب السياسية المعلنة على أنها عنصر حيوي من عناصر المجتمع الديمقراطي الراسخ. وكما تشير الفقرة 3 من وثيقة كوبنهاغن وغيرها من التزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا تمثل التعددية ضرورة في سبيل ضمان تمتع األفراد بفرصة اختيار حقيقية في ارتباطاتهم السياسية واختياراتهم االنتخابية. 15 وينبغي النظر بحرص في أي لوائح تنظم وظائف األحزاب السياسية لضمان عدم مساسها بمبدأ التعددية السياسية.

23 المبدأ 8. سالمة تطبيق التشريعات المتعلقة باألحزاب السياسية 21. يجب أن يضطلع بتنفيذ التشريعات ذات الصلة باألحزاب السياسية هيئات تتمتع بحيادية مكفولة قانون ا وممارسة. كما ينبغي أن ينص القانون صراحة على مجال عمل الهيئات التنظيمية وسلطاتها. وينبغي أيض ا أن تكفل التشريعات إلزام الهيئات التنظيمية بتطبيق القانون بشكل غير منحاز وغير تعسفي. ومن عناصر سالمة التطبيق مراعاة التوقيتات المناسبة فيجب اتخاذ القرارات المؤثرة في حقوق األحزاب السياسية بشكل سريع خاصة ما يتعلق منها بعمليات قائمة أساس ا على عامل الزمن مثل االنتخابات. المبدأ 9. الحق في التصحيح الفعال في حالة انتهاك الحقوق 22. ينبغي أن يتاح لألحزاب السياسية اللجوء إلى إجراءات تصحيح فعالة 16 لجميع القرارات المؤثرة في حقوقها األساسية بما في ذلك حقوق التنظيم والتعبير والرأي والتجمع. وبينما تحظى هذه الحقوق بالحماية بالنسبة إلى األفراد يمكن كذلك التمتع بها كجزء في كل مما يقتضي إيجاد مسار مالئم مقابل دعاوى االنتهاك المثارة من قبل الحزب بأسره دون االقتصار على األفراد. وينبغي في سياق تطبيق هذه الحقوق أن تتمتع األحزاب السياسية كذلك بكامل الحماية للحق في الحصول على جلسة استماع منصفة وحيادية. وينبغي أن يتاح لألحزاب سبيل انتصاف مالئم وفعال إذا تبين حدوث انتهاك. ويتطلب مفهوم الفعالية اتخاذ بعض قرارات التصحيح بشكل سريع حيث تقصر إجراءات التصحيح المقدمة في توقيتات غير مناسبة عن الوفاء بشرط فعالية التصحيح. المبدأ 10. المساءلة 23. من الممكن أن تحصل األحزاب السياسية على امتيازات قانونية معينة بحكم تسجيلها كأحزاب سياسية ال تتاح لما سواها من الكيانات المنظمة. ويتحقق هذا بشكل خاص في مجال التمويل السياسي وفرص التعامل مع الموارد اإلعالمية خالل الحمالت االنتخابية. ونظر ا لحصولها على امتيازات ال تمنح لغيرها من الكيانات فمن المالئم فرض التزامات معينة على األحزاب السياسية مقابل الوضع القانوني الذي تكتسبه. وقد تتخذ هذه شكل اإللزام بتقديم تقارير معينة أو بالشفافية في الترتيبات المالية. وينبغي أن تنص التشريعات على تفاصيل محددة بشأن الحقوق والمسؤوليات ذات الصلة التي تقترن بالحصول على الوضع القانوني كحزب سياسي. القسم باء

القسم باء مذكرات تفسيرية

مقد مة 24. لهذه المذكرات التفسيرية أهمية حيوية في سبيل فهم المبادئ التوجيهية فهم ا كامال وينبغي قراءتها بالتوازي معها. وهي ال تقتصر على تفصيل المبادئ التوجيهية وتقديم تفسير ضروري لها بل تتجاوز ذلك إلى تقديم أمثلة للممارسات السليمة تستهدف ضمان التطبيق السليم لتشريعات األحزاب السياسية ولوائحها التنظيمية. 25. ويشدد الجزء األول )األقسام 1 4( من القسم باء على أهمية حرية التنظيم من حيث تعلقها بتطوير األحزاب السياسية وتنظيمها ويورد المبادئ العامة للتنظيم ويحدد األسس المشروعة للتقييدات وأنواعها ويفحص مسائل إجرائية ذات صلة. أما الجزء الثاني )األقسام 5 7( فيركز على العمل داخل الحزب مما يتضمن القيود على تنظيم األحزاب لألفراد والديمقراطية الداخلية ووظائف األحزاب. ويتناول الجزء الثالث )األقسام 8 10( دور األحزاب في االنتخابات بما في ذلك مسائل مثل شروط الترشح والظهور على بطاقات االنتخاب وأثر األحزاب في األنظمة االنتخابية المختلفة. ويتناول الجزء الرابع )األقسام 11 14( تمويل األحزاب السياسية بينما يفحص الجزء الخامس )األقسام 15 17( النظام الخاص بتنظيم األحزاب والقيود المفروضة على حلها. ويحتوي الملحق ألف على قائمة مختارة من المعاهدات العالمية واإلقليمية التي تتعامل مع الحقوق ذات الصلة بتنظيم األحزاب السياسية ويضم الملحق باء اقتباسات مختارة من قضايا بينما يقدم الملحق جيم أمثلة لمبادئ توجيهية أوروبية أخرى بشأن األحزاب السياسية ويورد الملحق دال أمثلة لمدونات قواعد سلوك نموذجية ألحزاب.

حرية التنظيم لألحزاب السياسية تنظيم األحزاب السياسية التعريف األساسي لألحزاب السياسية 26. يعرف الحزب السياسي ألغراض هذه المبادئ التوجيهية على أنه "تنظيم حر ألشخاص من أهدافه التعبير عن اإلرادة السياسية للمواطنين بما في ذلك ما كان من خالل المشاركة في إدارة األمور العامة وطرح مرشحين النتخابات حرة وديمقراطية". ويتضمن هذا التعريف لألحزاب المنظمات على أي مستوى 17 التي تعمل على طرح مرشحين لالنتخابات أو ممارسة السلطة السياسية من خالل تقلد مناصب في مؤسسات حكومية عن طريق االنتخاب. 27. تختلف الصفة والوضع القانوني لألحزاب السياسية من دولة إلى أخرى غير أن لألحزاب حقوق ا ومسؤوليات بغض النظر عن وضعها القانوني. وقد تخضع األحزاب السياسية لحكم قوانين غير تلك التي تحكم المنظمات العامة إال أنها في الحد األدنى تحتفظ بنفس الحقوق األساسية الممنوحة للمنظمات األخرى. اإلطار القانوني 28. تتنوع اللوائح التنظيمية القانونية لألحزاب السياسية بشكل معتبر بين الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا والبلدان األعضاء في لجنة البندقية. ومع ذلك فالوضع األمثل أن يعر ف دور األحزاب السياسية ووظيفتها في نظام ديمقراطي ما في أعلى مراتب الدولة القانونية ضمان ا الستقرار تلك األحكام ودوامها النسبي. وعالوة على ذلك وبما أن األحكام الدستورية تكون في كثير من األحيان عامة بطبيعتها وقد ال تفسح مجاال بالغ االتساع للتقدير في المجال التطبيقي فإن دوال كثيرة تصدر تشريعات محددة تتعامل مع التنظيم السليم لألحزاب السياسية وحمايتها. وينبغي معالجة التنظيم القانوني المؤثر في الحقوق األساسية لألحزاب السياسية من خالل تشريع برلماني ال من خالل لوائح تنظيمية تصدرها سلطة إدارية. 29. ال يشترط العمل الديمقراطي إصدار قانون مخصص لألحزاب السياسية بل إن تقرير ا جمعته لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بشأن الممارسات التنظيمية المختلفة في الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا في مضمار األحزاب السياسية جزم بعدم ضرورة تشريع من هذا النوع من أجل سالمة العمل الديمقراطي وأنه قد يكون في أقصى درجات الفعالية إذا كان نطاقه ضمن الحد األدنى. 18 فإذا أصدرت لوائح تنظيمية ينبغي

27 أال تضع قيود ا غير مبررة على أنشطة األحزاب السياسية أو حقوقها بل ينبغي أن يتركز التشريع على تيسير دور األحزاب بصفتها فاعالت حيوية في أي مجتمع ديمقراطي وضمان الحماية الكاملة للحقوق ذات الصلة بسالمة عملها. وبينما ال يشترط سن قانون خاص لألحزاب السياسية فيجب أن تحتفظ األحزاب السياسية بنفس الحقوق األساسية الممنوحة للمنظمات األخرى إضافة إلى حقوق طرح مرشحين والمشاركة في االنتخابات. 30. ينبغي أن تعد القوانين البرلمانية المنظمة لألحزاب السياسية بما يتوافق مع كل من التزامات حقوق اإلنسان 19 الدولية والقوانين ذات الصلة. وتتحمل الدول هذه االلتزامات من خالل تصديقها على معاهدات دولية أو اعتمادها. 31. تشكل مجموعة من الصكوك القانونية العالمية واإلقليمية المحددة أساس التقييم اللتزامات دولة ما بالنسبة إلى عمل األحزاب السياسية ويبرز من بين هذه كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية باعتبارهما الصكين الرئيسيين الملزمين قانون ا الساريين على الدول في هذا الصدد. وإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل أساس ا أصيال في سبيل فهم قاعدة الدولة بشأن ضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق باألحزاب السياسية. وعالوة على ذلك فإن الحقوق والحمايات المنصوص عليها في تلك الوثائق الملزمة قانون ا تكرر في القانون الدولي العرفي من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. كما يوجد عدد من االلتزامات الملزمة سياسي ا على الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا تتصل بالفهم الوافي لهذه المسائل ومن أبرز هذه الصكوك وثيقة اجتماع كوبنهاغن لمؤتمر البعد اإلنساني لمؤتمر األمن والتعاون في أوروبا )وثيقة كوبنهاغن(. 20 كما نشر مجلس أوروبا )من خالل كل من لجنة الوزراء والجمعية البرلمانية( واللجنة األوروبية المعنية بالديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية( وغيرهما من أجهزة مجلس أوروبا 21 أيض ا عدد ا من الوثائق التوجيهية التي يمكن التوصل من خاللها إلى فهم للممارسات الجيدة المتعلقة بالتشريع ذي الصلة باألحزاب السياسية. ومن أحدث اإلضافات إلى هذه المجموعة من الصكوك اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن الفساد. 22 32. يمكن االطالع على اقتباسات من الوثائق المذكورة أعاله وعلى صكوك عالمية وإقليمية أخرى منتقاة ذات صلة بمناقشة دور األحزاب السياسية وعملها في المجتمعات الديمقراطية في الملحق ألف بهذه الوثيقة. كما يضم الملحق باء قائمة موضحة لألحكام القضائية ذات الصلة الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بينما يورد الملحق جيم قائمة بوثائق مجلس أوروبا على النحو المشار إليه أعاله. الحقوق ذات الصلة والوضع القانوني 33. تمثل حقوق حرية التنظيم وحرية التعبير والرأي أساس ا ال غنى عنه لعمل أي مجتمع ديمقراطي على نحو سليم ويجب أن تتمتع األحزاب السياسية باعتبارها وسائل جماعية للتعبير السياسي بهذه الحقوق تمتع ا كامال. 34. ينبغي أن يحمى حق األحزاب السياسية في حرية التنظيم بموجب دستور الدولة أو قانون برلماني وينبغي أن تتضمن هذه الحماية بيان ا للحق إضافة إلى التزام بالدفاع عنه باعتباره شرط ا الزم ا لسالمة العمل الديمقراطي. 35. منحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان األحزاب السياسية حق حرية التنظيم بشكل صريح. 23 وتحمي المادة 11 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )المطابقة للمادة 22 من العهد الدولي

28 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( حق التنظيم على هيئة أحزاب سياسية باعتباره جزء ا من حرية التنظيم والتجمع العامة التي تشترط تمتع "كل شخص بالحق في... حرية التنظيم مع آخرين" دون قيود خالف ما كان "مقرر ا بحكم القانون وضروري ا في مجتمع ديمقراطي". 36. أسس قانون السوابق القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عالوة على ما سبق العالقة بين حرية التنظيم وحرية التعبير والرأي في عدد من أحكامه )انظر حزب الرفاه وآخرون ضد تركيا احلزب التركي الشيوعي املتحد وآخرون ضد تركيا( حيث ينص على أن: "حماية اآلراء وحرية التعبير عنها ضمن مؤدى املادة 10 من االتفاقية متثل واحدة من أهداف حريتي التجمع والتنظيم املذكورتني في املادة 11 وهذا ينطبق على األخص على ما يتعلق باألحزاب السياسية في ضوء دورها األساسي في ضمان التعددية وسالمة العمل الدميقراطي." 37. تعتمد حرية التعبير والرأي )المادة 10 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( جزئي ا على حرية التنظيم ولذلك يجب ضمان حرية التنظيم أيض ا باعتبارها أداة تكفل لجميع المواطنين التمتع بحقوقهم في التعبير والرأي تمتع ا كامال سواء مارسوها جماعات أو فرادى. 38. من وظائف األحزاب السياسية طرح مرشحين في االنتخابات ولذلك فإنه من الضروري أن تحمي التشريعات حقوق االنتخاب والترشح مما تنص عليه صكوك دولية وإقليمية. 39. ينبغي أن يعر ف اإلطار التنظيمي بوضوح الوضع القانوني لألحزاب السياسية وأن يمنحها وضع ا قانوني ا كشكل متفرد من أشكال التنظيم. 40. ينبغي أن تعطى األحزاب وضع ا قانوني ا يتيح رفع الدعاوى القضائية في حاالت االدعاء بانتهاك حقوق محمية على أي مستوى من تكوين األحزاب فعلى سبيل المثال قد يسمح في حاالت انتهاكات حقوق فرع لحزب ما على مستوى محلي للحزب الرئيسي على المستوى الوطني بإقامة إجراءات قانونية باسم الحزب ككل. 41. ينبغي أن يتاح ألعضاء األحزاب كذلك باعتبارهم أشخاص ا قانونيين لهم مجموعة من الحقوق وااللتزامات المحددة مسار ضمن نظام القانون المدني لمجابهة انتهاكات الحزب اللتزاماته التعاقدية جهة أعضائه )على نحو ما تقوم( بشرط استنفاد آليات فض النزاع الداخلية أوال وقد يوجد مثل هذا المسار إضافة إلى إعداد أجهزة داخل الحزب للفصل في النزاعات الناشئة داخله. ومع ذلك وحيث إن األحزاب السياسية منظمات خاصة )ولو كانت تؤدي دور ا مهم ا في الحياة العامة( فيجب أال يتعدى التنظيم القانوني للنزاعات القائمة داخل الحزب على حرية عمل األحزاب السياسية في إجراءات أو عمليات اتخاذ القرار لديها. أهمية األحزاب السياسية بصفتها منظمات ذات طابع فريد 42. طورت األحزاب لتكون الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية والتنافس السياسي بين األفراد وقد اعتبرتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان متطلب ا حيوي ا من أجل العمل الديمقراطي. 24 كما اعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن األحزاب السياسية تمثل "عنصر ا رئيسي ا في التنافس االنتخابي وآلية ربط حيوية بين الفرد

29 والدولة" من خالل "دمج الجماعات واألفراد في العملية السياسية...". 25 وتقضي الفقرة 3 من وثيقة كوبنهاغن بأن التعددية السياسية النامية بفعل التنافس واألحزاب المعارضة تمثل أهمية حيوية لسالمة العمل الديمقراطي. مبادئ عامة االفتراض في صالح تشكيل األحزاب السياسية ومنع حلها 43. ينبغي التمتع بحرية التنظيم وحق حرية التعبير المترابط معها باعتبارهما حقين أساسيين واصيلين بمعزل عن التنظيم ما أمكن ولذلك ينبغي أن تعتبر أي أنشطة متعلقة باالنتساب إلى األحزاب السياسية وتشكيلها مباحة ما لم 26 يحظرها القانون صراحة. وينبغي أال يمنع القانون أي حزب سياسي من الدعوة إلى تغيير النظام الدستوري للدولة. وينبغي أن يتاح حق تأسيس األحزاب السياسية والمشاركة فيها الذي تنص على حمايته الفقرة 6.7 من وثيقة كوبنهاغن لجميع األفراد دون شروط أو تنظيم غير مبرر. وينبغي للدول أن تسن وتطبق تشريعات تحترم االفتراض العام لصالح تشكيل األحزاب السياسية وعملها وحمايتها من الحل. وفي الدول التي تقرر عدم سن تشريعات محددة تتعلق باألحزاب السياسية ينبغي ضمان حماية تلك الحقوق بشكل كاف في اللوائح التنظيمية المطبقة على المنظمات العامة. 44. بما أن األحزاب السياسية وسائل متكاملة للنشاط السياسي والتعبير فينبغي أال يقيد تشكيلها وعملها وأال يسمح بحلها إال في الحاالت القصوى المنصوص عليها في القانون والضرورية في أي مجتمع ديمقراطي. وينبغي أن تفسر المحاكم أو السلطات الداخلية أي قيود من هذا النوع دون توسع كما ينبغي أن تضع الدولة تدابير مالئمة لضمان التمتع بهذه الحقوق في المجال العملي. واجب الدولة في حماية التنظيم الحر لألحزاب السياسية 45. تنص المادة 11 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( يقع على الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا واجب لحماية حق األفراد في االنتساب ألحزاب سياسية وتشكيلها بحرية. كما تمنح الفقرة 6.7 من وثيقة كوبنهاغن الحق 27 في تشكيل منظمة سياسية تحديد ا. 46. يمتد واجب الدولة في حماية التنظيم الحر لألحزاب السياسية ليشمل حاالت تبني حزب ما أفكار ا ال تحظى بقبول واسع. وعالوة على ذلك تلزم الفقرة 6.7 من وثيقة كوبنهاغن الدول بضمان تمكن جميع األحزاب بما فيها تلك التي تعرض أفكار ا ال تحظى بقبول واسع من التنافس فيما بينها على أساس متكافئ في القانون وعلى ذلك فال يجوز للدول حرمان هذه األحزاب من فرصة متكافئة للتنافس في االنتخابات أو تلقي تمويل وفق المنصوص عليه في القانون. االلتزام بتجنب العنف 47. يتعين على األحزاب في األنظمة الديمقراطية نبذ استخدام العنف كأداة سياسية وينبغي أال تدعو إلى العنف أو تلجأ إليه أو تحتفظ بميليشيات خاصة بها أو تستخدم خطاب الكراهية كأداة سياسية. كما ينبغي أال يسعى أي حزب إلى تعطيل اجتماعات أحزاب منافسة له وأال يعوق حقوق أصحاب اآلراء المخالفة في حرية التعبير.

30 ولألحزاب التي تلتزم بتجنب العنف في السياسة الحق في توقع نفس المعاملة من غيرها وتوقع حماية سلطات الدولة لها في حالة مخالفة ذلك االلتزام. وعالوة على ذلك فلألحزاب الحق في توقع قدرة مؤيديها على التجمع بحرية وتمكنها من عرض وجهات نظر الحزب بأساليب غير عنيفة وأال تحجب عن تلك اآلراء التغطية اإلعالمية المتناسبة بشكل تعسفي خاصة ما كان من خالل وسائل اإلعالم المملوكة للدولة. ويجب على الدولة أن تكفل لمرشحي األحزاب السياسية ومؤيديها حماية مالئمة ضد العنف. 48. ينبغي أن تحمى حرية التنظيم حتى فيما يتعلق بالعالقات بين األفراد والمنظمات فال يجوز في ديمقراطية ما أن يوسع الحق في التظاهر المضاد بحيث يمنع حق التنظيم. 29 وقد بينت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية أورانيو توكسو وآخرين ضد اليونان تحت الفقرة 37 أنه: "يجب على السلطات العامة ضمان سالمة عمل أي تنظيم أو حزب سياسي حتى لو صدرت منه مضايقات أو إساءات لألشخاص املعارضني لألفكار أو الدعاوي املشروعة التي يلتمس تعزيزها. ويجب أن يتمكن أعضاؤه من عقد اجتماعات دون خوف من تعرضهم لعنف بدني من قبل خصومهم حيث إن من شأن ذلك اخلوف أن يردع تنظيمات أو أحزاب سياسية أخرى عن التعبير عن آرائها بشأن قضايا جدلية للغاية تؤثر في اجملتمع. الشرعية 49. يجب أن تستند أي قيود على التنظيم الحر إلى أسس قانونية في دستور الدولة أو قانونها البرلماني ال على لوائح تنظيمية أقل رتبة كما يجب أن تمتثل بدورها للصكوك الدولية ذات الصلة. ويجب أن تكون هذه القيود واضحة وسهلة الفهم وقابلة للتطبيق بشكل موحد لضمان تمكن جميع األفراد واألحزاب من فهم عواقب مخالفتها. ويجب أن تكون القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي كما يجب افتراض الحماية الكاملة للحقوق 36 في جميع الحاالت التي تخلو من قيود محددة. ولضمان عدم تطبيق القيود بشكل غير مبرر يجب صياغة التشريعات بعناية بحيث تتوسط بعيد ا عن التفصيل المفرط واإلبهام الزائد. التناسب 50. يجب تكوين أي حدود تفرض على األحزاب السياسية لتقييد حريتها في التنظيم الحر بحيث تفي بالهدف المحدد الذي تلتمسه السلطات كما يجب أن يكون هذا الهدف موضوعي ا وضروري ا في مجتمع ديمقراطي. ويقع على كاهل الدولة عبء إثبات تعزيز الحدود لمصلحة شعبية عامة ال يمكن تحقيقها إال في وجود القيد. وينبغي تنفيذ اللوائح التنظيمية لألحزاب السياسية بتحفظ علم ا بأن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قد فسرت الحدود المسوح بها على حق التنظيم الحر لألحزاب السياسية بالتضييق. 51. يجب أن يتسم أي قيد على تشكيل األحزاب السياسية أو تنظيم ألنشطتها بالتناسب في طبيعته. وينبغي تجنب اللجوء إلى حل الحزب أو رفض تسجيله إال إذا تعذر الوصول إلى وسيلة تنظيمية أخف قيد ا. فالحل هو أقسى عقوبة متاحة وينبغي أال يعتبر متناسب ا إال في حاالت االنتهاكات ذات الخطورة القصوى. وقد نصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرارها رقم (1308( 2002 على أنه "ينبغي تجنب حظر حزب سياسي أو حله إال كمالذ أخير" و"وفق اإلجراءات التي تتيح كل الضمانات الالزمة لمحاكمة عادلة." 52. تنص الفقرة 24 من وثيقة كوبنهاغن الصادرة عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا على التالي فيما يتعلق بالتناسب: "تضمن الدول املشاركة عدم إخضاع ممارسة جميع حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية املذكورة أعاله ألي قيود ما عدا تلك التي ينص عليها القانون وتتسق مع التزاماتها مبوجب القانون الدولي خاصة العهد الدولي اخلاص

31 باحلقوق املدنية والسياسية ومع التزاماتها الدولية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. وتصطبغ هذه القيود بالصبغة االستثنائية. وتضمن الدول املشاركة أال يساء استغالل هذه القيود وأال تطبق بشكل تعسفي بل على نحو يكفل املمارسة الفعالة لهذه احلقوق. ويجب أن يتعلق أي قيد على احلقوق واحلريات في مجتمع دميقراطي بأحد أهداف القانون الساري ويجب أن يكون متناسب ا بشكل صارم مع غرض ذلك القانون." وينبغي تقدير التناسب استناد ا إلى عدد من العوامل 30 مما يتضمن: طبيعة الحق محل النظر الغرض من القيد المقترح طبيعة القيد المقترح ومداه العالقة )الوجاهة( بين طبيعة القيد وغرضه إذا ما كانت هناك وسائل أقل تقييد ا متاحة لتحقيق الغرض المذكور في ضوء الحقائق. عدم التمييز 53. حرية التنظيم وحرية التعبير بما في ذلك ما كان تشكيل األحزاب السياسية وتشغيلها حقان فرديان يجب احترامهما دون تمييز. ومبدأ انطباق حقوق اإلنسان األساسية على جميع من في الوالية القضائية لدولة ما دون تمييز ضروري لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمايتها بشكل كامل. عدم التمييز معر ف في المادتين 2 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية إضافة إلى عدد من الصكوك العالمية واإلقليمية األخرى مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 31 إال أنه يجدر بالذكر أن المادة 14 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ال تنص في تعريفها للتمييز على عدم مشروعيته إال في التمتع بأي من الحقوق المحمية ضمن االتفاقية. وأما التوسع في مبدأ عدم التمييز فيأتي في البروتوكول 12 لالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والذي يقيم التزام ا أساسي ا ودائم ا بأنه: "يجب تأمني التمتع بأي حق منصوص عليه في القانون دون متييز على أي أساس مثل اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو االنتماء إلى أقلية قومية أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر." 54. تقتضي المادة 7 من اتفاقية مجلس أوروبا اإلطارية المتعلقة باألقليات القومية أن "تضمن ]الدول[ األطراف احترام حق كل شخص ينتمي إلى أقلية قومية في حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وحرية التعبير...". وعالوة على ذلك ينص إعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على أنه "لألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم... سواء مارسوها فرادى أو مجتمعين مع أعضاء آخرين في جماعتهم بدون أي تمييز" )المادة (1)3(. وهذه الصكوك تضمن بشكل كامل الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنتساب إليها لجميع أعضاء جماعات األقليات ضمن الوالية القضائية لبلد ما. 55. على نفس المنوال يضمن عدد من الصكوك الدولية للنساء حماية مساوية لجميع الحقوق. فالمادة 3 من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشترط على الدول اتخاذ "جميع التدابير بما في ذلك سن التشريعات لضمان كامل التنمية والتقدم للنساء بغرض ضمان ممارستهن وتمتعهن بحقوق اإلنسان والحريات األساسية على قدم المساواة مع الرجال." كما تنص المادة 4 من نفس االتفاقية بوضوح أن التدابير التي تتخذها الدول لضمان المساواة للمرأة بحكم الواقع "ال تعتبر تمييز ا... لكن ال يجوز أن تؤدي بأي شكل من األشكال إلى اتباع معايير غير متكافئة أو منفصلة." كما تدعو لجنة وزراء مجلس أوروبا التوصية (3) 2003 الدول األعضاء إلى "دعم بكل التدابير المالئمة البرامج التي يستهدف بها حفز توازن جنساني في